يسري العمل على توقيع اتفاقية تعاون بين رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة وتطوير الاستثمار الدكتور حاتم حركاتي والمدير العام للصندوق الوطني لضمان القروض السيد الهادي تمام، بحضور ورعاية رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفين الجزائرين السيد بدريسي عصام، تهدف إلى تعزيز دعم وتمويل المشاريع الصناعية في الجزائر. تسعى هذه الاتفاقية إلى تسهيل وصول الشركات الصناعية إلى التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وتوسيعها، من خلال توفير ضمانات قروض تغطي نسبة كبيرة من المخاطر المالية التي قد تواجهها تلك الشركات.
من خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن الفيدرالية من تقديم دعم إضافي لأعضائها عبر تسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة، مما يعزز من قدرتهم على تنفيذ مشاريعهم التوسعية والاستثمارية بكفاءة أكبر. كما يتضمن الاتفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم استشارات فنية ومالية للشركات الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من التمويلات المتاحة.
ويعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، حيث يُنتظر أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق المحلية والدولية. ويؤكد هذا الاتفاق التزام الفيدرالية والصندوق الوطني لضمان القروض بدعم القطاع الصناعي ومساندة المشاريع الطموحة التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر.
كما قامت الفدرالية بإختيار الصندوق الوطني لضمان القروض لعدة أساب يمكن تلخيصها كالتالي:
تحفيز الاستثمارات: حيث يلعب الصندوق الوطني لضمان القروض دورًا حيويًا في تحفيز الاستثمارات من خلال توفير ضمانات القروض، مما يقلل من المخاطر المالية على البنوك، ويسهل عملية الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.
دعم النمو الاقتصادي: من خلال تقديم الضمانات، يسهم الصندوق في تعزيز الثقة بين البنوك والمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة حجم التمويلات الممنوحة للمشاريع الصناعية والتنموية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
تشجيع الابتكار والتطوير: يساعد الصندوق الوطني لضمان القروض الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، حيث يوفر لها الحماية المالية والدعم اللازمين لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
تنويع الاقتصاد: يعمل الصندوق على دعم القطاعات المختلفة من الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على قطاع واحد، مثل النفط أو الزراعة، وبالتالي تعزيز الاستدامة الاقتصادية.
لا تعليق