أهم الأسئلة فيما يتعلق بالعقار الإقتصادي
أنت مستثمر وتبحث عن عقار صناعي أو سياحي أو حضري لمشروعك الاستثماري في الجزائر، تقدم لك االفدرالية دليل عملي حول العرض العقاري الموجه للاستثمار في الجزائر، لاطلاعك وتعريفك على شروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
يمكن للمستثمر الحصول على العقار سواء من:
- السوق الخاص: الذي يشمل الأراضي أو العقارات المملوكة للأفراد والتي يمكن تملكها في سوق الأراضي الحرة.
- السوق المؤسساتية: المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن الملك الخاص للدولة والتي تخضع لأحكام القانون رقم 23.17 المحدد لشروط وكيفية منح العقار الاقتصادي الواقع ضمن الملك الخاص للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
يمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من أراض مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتـبـقـيـة الـتـابـعـة لـلـمؤسسات الـعـمـومية المـحّلة والأصول الفائضة التابعة للمـــؤسسات العــمومية الاقتصادية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33 سنة قابلة للتجديد).
تتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بتفويض من الدولة، منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر عبر: الرابط التالي
وعلى هذا النحو، فهي مسؤولة عن:
- البت، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه توفر الأراضي بهدف تهيئتها من قبل الوكالات العمومية الصناعية والسياحية والحضرية (المحدثة حاليا).
- تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من اجل منح الامتياز عليه.
- مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار، والمتضمن خصائص كل ملك عقاري.
- إلزامية وضع كافة المعلومات حول الوفرة العقاري تحت تصرف المستثمرين، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر.
- اكتساب لحساب الدولة كل عقار ذي ملكية يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري.
- منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين، بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل.
- متابعة ومرافقة المستثمرين إلى غاية انجاز مشاريعهم الاستثمارية.
- المساهمة في إعداد أدوات التعمير المدن بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.
كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيمًا أو غير مقيم، بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، ينجز استثمارا طبقا لأحكام القانون قـانـون رقــم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار.
يمنح العقار الاقتصادي المخصص لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق امتياز مباشر قابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاثة وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد.
يتم تسجيل طلبات منح العقار على المنصة الرقمية للمستثمر، كما أشرنا إلى رابطها في السؤال (من هي الجهة المسؤولة عن منح العقار الإقتصادي).
تستثنى من هذا الإجراء فئات الأراضي التالية :
- الأراضي الــفلاحية أو ذات الـــوجهة الفلاحية الـتابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المـحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية،
- الأراضـــي الـتابعة للأملاك الخـاصة لــلــدولــة الموجـهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات،
- الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية،
- الأراضي الموجــهــة لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة المستــفــيـدة مـن إعانة الدولة،
- الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية.
يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، بعــد استنفاد آجال الطعن المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار.
يجب على مقدم الطلب التقديم عبر المنصة الرقمية للمستثمر، والتي تشكل طريقة التقديم الوحيدة، وذلك بالتسجيل المسبق والذي يتمثل في استكمال الأقسام الخاصة بمشروعك الاستثماري عبر المنصة الرقمية وهي:
- النشاط المزمع القيام به،.
- موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار.
- مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالي).
- ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع.
- المعالجة الأولية الآلية للمعلومات المدخلة من طرف المترشح، تمّكنه من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه. وبــعــد قــبــول المشروع، يــقــوم المتــرشح بـتأكـيـد اخـتـيـاره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر.
- تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي، عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
- تتم معالجة الطلبات المسجلة لمنح العقار والرد عليها من قبل الوكالة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء مدة الطلب.
- بناءً على قرار منح الامتياز، تتم دعوة المستثمر المستفيد من قبل الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط التي تحدد شروط الاستفادة من العقار الاقتصادي عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل. إن اكتتاب صاحب الامتياز في دفتر الشروط يلزمه بتنفيذ المشروع الاستثماري المخطط له مع الالتزام التام ببنوده وشروطه.
يتم تحديد حقوق والتزامات صاحب الامتياز، بشكل دقيق ومفصل، في المواصفات التي يوقعها والتي تلزمه بتنفيذ المشروع الاستثماري المخطط له مع الالتزام الكامل ببنوده وشروطه، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من قانون الامتياز.
1- حقوق المستثمر:
- الحق في رخصة البناء
- الحق في الحصول على تصريح الهدم في حال رغبته في هدم المباني مبنية على الأرض التي له امتيازها،
- حق رهن الامتياز ضمانا لقرض بنكي،
- الحق في تأجير الامتياز أو التخلي عنه بعد إتمام المشروع استثماري؛
- الحق في نقل الامتياز بالوراثة.
- الملكية الكاملة المثبتة بسند موثق للمباني المقامة.
- الحق في طلب تحويل الامتياز إلى تنازل بمجرد الانتهاء من المشروع الاستثماري ودخوله حيز التنفيذ.
2- التزامات المستثمر:
يخضع صاحب الامتياز لسلسلة من الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، ولكن الالتزامات الرئيسية الأخرى تقع على عاتقه:
- الانتهاء من المشروع الاستثماري ضمن الإطار الزمني المخطط له. (إمكانية التمديد، بشروط، للموعد النهائي).
- الانتهاء من المشروع الذي تم منح الامتياز عليه.
- الدفع السنوي المتأخر لرسم الإيجار الذي يمثل مقابل الانتفاع بالعقار الممنوح، والذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ دخول المشروع الاستثماري حيز التنفيذ.
- المحافظة على الاستخدام الاقتصادي للأرض الممنوحة بعد إنجاز المشروع.
يتم تحويل الامتياز إلى تنازل، بطلب من صاحب الامتياز، بعد إنجاز المشروع طبقا لشروط دفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز التنفيذ حسب الأصول من قبل الإدارات والهيئات المعتمدة.
وتنطبق هذه الأحكام أيضا على الامتيازات الممنوحة قبل صدور القانون 23-17 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الواقع ضمن الملك الخاص للدولة والمخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون 23-17 المذكور أعلاه، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل بموجب قانون مؤسس من مصالح المناطق المختصة ترابيا.
يمكن لكل مترشح يرى أنه قد ُغبن، إرسال تظلم إلى المنصة الرقمية للمستثمر، بأي وسيلة، في الآجال المـحددة في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لطلبه المتعلق بمنح الامتياز.
في حالة رد سلبي على التظلم المبّلغ له من طرف المنصة، يمكن المترشح أن يقدم طعنًا أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار،في الأجل المـحدد في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لتظلمه.
في حالة عدم قبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا تبّلغ الوكالة، عن طريق شباكها الوحيد للقرار النهائي المعد وفق النموذج المحدد ، الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله.
وفي حالة قبول الطعن، يتم تبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف المنصة عبر شباكها الوحيد مع ّ فسخ المقرر المؤقت.
أهم الأسئلة فيما يتعلق بإنشاء شركة في الجزائر
كل شخص طبيعي أو معنوي، وطني او اجنبي، مُقيم أو غير مقيم .
شركات الأشخاص:
- مؤسسة فردية
- شركات التضامن
- شركات التوصية البسيطة
- شركات المساهمة
شركات رؤوس الأموال:
- الشركات ذات الأسهم
- شركات التوصية بالأسهم
- شركات ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م)
- المدة القانونية للعمل: 40 ساعة في الأسبوع لفترات كاملة، تُنظم حسب احتياجات المستخدم
- السعة الزمنية اليومية القانونية: 08 ساعات مع ساعة للإستراحة يُعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل
- الحد الأدنى للأجور: 20.000 دج في الشهر.
- أجرة الساعات الإضافية: علاوة 50 % من الأجر الساعي مع تعويض يوم العمل بيوم راحة قانوني
- عقود العمل:
– عقود عمل غير محدودة المدة كونها طريقة توظيف للقانون العام ،
– عقود عمل محدودة المدة.
نعم ، يجب على أي أجنبي يُدعى لممارسة نشاط بأجر في الجزائر أن يحمل رخصة عمل أو تصريح عمل مؤقتًا صادرًا عن المصالح المركزية المكلفة بالتشغيل، وفقًا لأحكام القانون رقم 81-10 الصادر في 11 حويلية1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب.
- إجراءات الحصول على رخصة العمل عبر اربعة مراحل:
- الحصول على الموافقة المبدئية: يجب أن يودع الطلب على مستوى مصالح مديرية التشغيل الولائية المؤهلة إقليميا (مكتب العمالة الأجنبية) والتي بدورها ترسل الطلب إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- الحصول على تصريح العمل المؤقت.
- الحصول على تصريح العمل.
- الحصول على تأشيرة العمل.
يتم إصدار جواز العمل لمدة صلاحية يجب أن تكون مطابقة لمدة صلاحية عقد العمل المحدد المدة، و التي تكون بحوزة العامل الأجنبي مع مراعاة مدة عقد الصفقة. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه المدة سنتين (02).
ب- إجراءات الحصول على بطاقة المقيم:
يتم تقديم طلب إلى مركز الشرطة المختص إقليمياً مصحوباً بملف إداري.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأجنبي الاستفادة من بطاقة الإقامة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها مدة صلاحية الوثيقة التي تخول وجوده في الجزائر (تصريح عمل ، مدة دراسته ، أو تدريبه ، إلخ).
باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا ، التابعة للقطاعات المحددة أدناه ، و التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة لا تقل عن 51%، فان أي نشاط آخر لإنتاج السلع و الخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي بدون الالتزام بالشراكة من طرف محلي.
تكتسي الطابع الاستراتيجي، القطاعات الآتية :
- استغلال القطاع الوطني للمناجم، و كذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض، باستثناء محاجر المواد غير المعدنية.
- المنبع لقطاع الطاقة أو أي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات، و كذا استغلال شبكة توزيع و نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك، و المحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية.
- الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- خطوط السكك الحديدية و الموانئ و المطارات ،
- الصناعات الصيدلانية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة، ذات القيمة المضافة العالية، و التي تتطلب تكنولوجيا معقدة و محمية، الموجهة للسوق المحلية و للتصدير.
يخضع لرخصة من الحكومة، أي تنازل عن حصص تقوم به أطراف أجنبية لصالح أطراف أجنبية أخرى، يشمل رأس المال الاجتماعي لهيئة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد النشاطات الإستراتيجية.
يعتبر أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم، بمثابة استيراد لسلعة أو خدمة، و تستجيب بذلك للأحكام المنظمة لمراقبة الصرف في مجال تحويل عائدات عمليات التنازل.
- اصدار رخصة البناء و رخصة الهدم.
- رهن الحق العيني الناتج عن حق الامتياز لضمان القروض المخصصة لانجاز المشروع.
- رهن البنايات المقرر إقامتها على الأرضية الممنوحة عن طريق حق الامتياز لضمان القرض المخصص لتمويل المشروع.
- النقل عن طريق التوريث ،
- التنازل عن حق الامتياز عند الانتهاء من انجاز المشروع
- التأجير من الباطن لحق الامتياز و تأجير البنايات التي تم تشييدها
نعم ، يمكن اعتبارها كاستثمار، بموجب القانون المتعلق بالاستثمار، و مؤهلة للاستفادة من المزايا، المعدات، بما فيها المتجددة، تشكل مساهمات خارجية عينية في إطار تحويل النشاطات من الخارج، و يتم جمركة هذه المعدات بإعفائها من إجراءات التجارة الخارجية و التوطين البنكي.
يمكن تمويل المشاريع من خلال البنوك العامة والخاصة والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، وعددها 29.
كما يوجد أيضا:
- صندوق استثمار وطني، يساهم بنسبة تصل إلى 34٪ في رأس مال المشاريع الكبرى.
- صناديق الاستثمار التابعة للولاية، المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتديرها خمس (05) مؤسسات مالية عبر التراب الوطني والتي يمكن أن تشارك بنسبة تصل إلى 49٪ في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يستطيع المستثمر أيضًا اللجوء إلى مؤسسات الضمان المالي:
- صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، هدفه هو ضمان مخاطر التخلف عن سداد القروض الاستثمارية، الممنوحة من طرف البنوك أو مؤسسات الائتمان من أجل تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات التي تستوفي معايير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أو المؤسسات الصغيرة جدا .
- صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي متوسط الأجل من أجل دعم إنشاء و توسيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من خلال منح ضمانات للبنوك التجارية.
- ضريبة أرباح الشركات: لجميع الأنشطة.
- الضريبة على الدخل الإجمالي: اقتطاع منالمصدر مفروض على مداخيل الأشخاص الطبيعيين.
- الضريبة على النشاط المهني: ضريبة رقم الأعمال.
- ضريبة القيمة المضافة.
- الضريبة العقارية: تطبق على العقارات المبنية وغير المبنية، للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي، وفقًا لمقياس محدد.
- الحقوق الجمركية