يسري العمل على توقيع اتفاقية تعاون بين رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة وتطوير الاستثمار الدكتور حاتم حركاتي والمدير العام للبنك الوطني الجزائري، تهدف إلى دعم المستثمرين من خلال تقديم تسهيلات بنكية سريعة وتخفيض فوائد القروض الممنوحة لهم. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الجزائر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين شروط التمويل وتقديم حلول مالية ميسرة.
تشمل الاتفاقية تقديم البنك الوطني الجزائري لحزم تمويلية مخصصة بأسعار فائدة مخفضة للمستثمرين في القطاع الصناعي، مما يقلل من التكلفة المالية للمشاريع ويزيد من جدواها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم البنك بتسريع إجراءات منح القروض وتبسيطها، مما يتيح للمستثمرين الحصول على التمويل اللازم في وقت قياسي وبأقل قدر من التعقيدات الإدارية.
كما تتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون بين البنك والفيدرالية لتقديم استشارات مالية وفنية للمستثمرين، مما يساعدهم على إدارة مشاريعهم بكفاءة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة. هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في الجزائر، من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية وتحفيز الابتكار والإنتاجية.
يمثل هذا التعاون خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، حيث يُتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة المنتجات الجزائرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري على الصعيدين المحلي والدولي.من خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن الفيدرالية من تقديم دعم إضافي لأعضائها عبر تسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة، مما يعزز من قدرتهم على تنفيذ مشاريعهم التوسعية والاستثمارية بكفاءة أكبر. كما يتضمن الاتفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم استشارات فنية ومالية للشركات الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من التمويلات المتاحة.
ويعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، حيث يُنتظر أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق المحلية والدولية. ويؤكد هذا الاتفاق التزام الفيدرالية والصندوق الوطني لضمان القروض بدعم القطاع الصناعي ومساندة المشاريع الطموحة التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر.
لا تعليق